مـلـفـات “الإبـادة” تواجه عملية الانـتـقـال الـسـيـاسـي في سـوريـا

​أعلنت الأمم المتحدة دعمها الكامل لجهود تعزيز الانتقال السياسي في سـوريا، في وقت كشفت فيه مصادر مطلعة عن ضغوط دولية مكثفة تمارس على “سلطة الأمر الواقع” بدمشق برئاسة أحمد الشرع (الجولاني)، للبدء بعملية انتقال فورية لتجنب فتح ملفات قضائية دولية تتعلق بانتهاكات جسيمة.
​ضـغوط دولـية ومـلـفات حقوقـية
​أكدت تقارير إعلامية أن المجتمع الدولي وضع “الجولاني” أمام خيارين: إما الانخراط في انتقال سياسي “ناعم” وسريع، أو مواجهة ملاحقات قانونية دولية بتهم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق المكونات السـورية، لا سيما في مناطق الساحل والسويداء. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تقارير أممية وثقت أعمال عنف ممنهجة وواسعة النطاق شهدتها تلك المناطق منذ سيطرة القوات الحالية على السلطة في أواخر عام 2024.
​مـلامـح الـتـسـوية الـدسـتـورية
​تتجه الترتيبات الحالية نحو تفعيل “محكمة دستورية عليا” تتولى تعديل الإعلان الدستوري السوري، بهدف نقل صلاحيات واسعة من منصب رئيس الجمهورية إلى منصب رئيس الوزراء.

ووفقاً للمصادر، فإن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة لتشكيل حكومة انتقالية، حيث تم التوافق تقريباً على وزارات السيادة (الدفاع، الداخلية، والخارجية)، فيما لا تزال المشاورات مستمرة بشأن حقيبة العدل وأجهزة الاستخبارات.

​الـعـقـبات الـسـياسـية
​أفادت التسريبات بأن ترشيح “عبد الله الدردري” لمنصب رئيس الوزراء، والذي طرحه الجولاني، واجه رفضاً من قبل الولايات المتحدة، مما أبقى باب التفاوض مفتوحاً على أسماء أخرى لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من عملية “تسليم ناعم” للسلطة تهدف إلى تجنب انهيار المؤسسات وضمان عدم ملاحقة قيادات السلطة الحالية بملفات “التهجير القسري”.